logo-samandehi
صفحه نخست > مطالب > سبک زندگی عفیف > اثربخشی آموزش الگوی روابط کلامی بر کاهش تعارضات مادر دختر مبتنی بر آیات قرآن کریم
ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جامعه اسلامی ایران ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جامعه اسلامی ایران (تعداد بازدید : 54)
معصیت و یا جُرم انگاری فرهنگی
یکی از ویژگی های عموم جوامع بشری از دیرباز تاکنون تعریف جُرم (Crime) و تعیین مجازات برای آن بوده است؛ اگرچه در گذشته ساختارهای حقوقی و الزامات قانونی و مرجع تعیین جرایم و مجازات ها همچون عصر حاضر شکل نگرفته بود، اما در هر حال هر جامعه ای برای تنبیه مجرمان ساز و کارهای خاص خود را داشت، عمر حقوق کیفری را تا چهارهزار سال نیز دانسته اند، اگرچه نقطه عطف آن انقلاب فرانسه است. در ادیان الهی و جوامعی که به واسطه ارسال انبیاء و کتب بر آنها منت نهاده می شد، این فرایند دقیق تر صورت می گرفت و مجازات ها بر اساس حدود الهی شکل می گرفت. اما وجود برخی افعال که انجام آنها به حکم شرع گناه محسوب شده اما مجازاتی دنیوی در قانون وجود ندارد، باعث شده تا همواره بررسی نسبت میان جُرم، گناه، مجرم، گناهکار و مجازات و کیفر مناقشه برانگیز باشد. 
   
به طور کلی جُرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَیِّئه، عِصیان و مَعصیت نیز تعبیر می شود و مبتنی بر آنچه که در دانشنامه حوزوی ویکی فقه آمده، جُرم در اصطلاح فقهی عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی؛ بنابراین، جُرم در اصطلاح فقهی مرادف معصیت (Sin) است و این در حالی است که جُرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است. بنابراین، بین تعریف فقهی و حقوقی عموم و خصوص من وجه است.
   
از این جهت است که امروزه عده ای موافق یکسان تلقی نمودن جُرم و گناه بوده و عده ای دیگر مخالف آن هستند و معتقدند حذف انحصار جُرم انگاری در قانون که پس از انقلاب در اصل 167 قانون اساسی برداشته شده و به موجب این ماده قاضی موظف شده در موارد سکوت قانونی، برای تعیین مجازات به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر مراجعه کند، با مقاصد شریعت و نیز ساز و کارهای قانونگذاری امروزی در تضاد است؛ برای مثل ترک نماز گرچه گناه شمرده می شود اما در فقه مجازاتی برای آن تعیین نشده و نمی توان آن را جُرم قانونی به حساب آورد. در مقابل نیز گروه دوم با فرض نسبت عموم و خصوص من وجه که میان مفهوم جُرم در اصطلاح فقهی و جُرم در اصطلاح حقوقی برقرار است را نادیده گرفته و اعلام می دارند که عموم و خصوص من وجه نسبتی است میان دو مفهوم که با یکدیگر اشتراکاتی دارند در عین حال که هر یک مصادیق مختص به خود را شامل می شوند، برای مثال دو مفهوم زرد و سیب، اگرچه اشتراکی به نام سیب زرد دارند، اما سیب مصادیق مخصوص به خود و زرد نیز مصادیق جداگانه ای دارد و به همین نسبت بر این باورند که میان جُرم و گناه نیز اگرچه اشتراکاتی وجود دارد، اما در غایت امر دو امر متفاوت از یکدیکر بوده و هر یک مصادیق مختص به خود را شامل می گردند.
   
اصل‏ یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی:
قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

البته آنچه که موضوع این نوشتار است نه تعریف جُرم و گناه و نه تبیین رابطه میان آنهاست؛ بلکه این نوشتار به دنبال پاسخ این سوال است که چرا گناهان فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران، جُرم شناخته نمی شود؟ و آیا اصولاً می بایست گناهان فرهنگی در جامعه اسلامی و در نظام اسلامی جُرم شناخته شوند و یا نه؟ گناهانی که حتی می توان برخی از آنها را در زمره گناهان کبیره به حساب آورد و از برخی از آنها به عنوان مصادیق ضلالت تعبیر نمود. 
   
پس اگرچه تاکنون در این باره نظرات فراوانی مطرح شده و حتی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بیش از 6 سال است که برای مقابله با جرایم فرهنگی اقدام به افتتاح دادسرای تخصصی فرهنگ و رسانه کرده است و بارها اعلام شده که این قوه در برخورد با جرایم فرهنگی عزمی جدی دارد؛ اما در حال حاضر، حتی اگر از مرورگری همچون گوگل (Google) پرسیده شود: جُرم فرهنگی چیست؟ گوگل هم پاسخی برای آن ندارد! همانند جُرم مطبوعاتی که هنوز تفاسیر فراوانی از آن ارائه شده و اما و اگرهای بسیاری درباره آن وجود دارد و هنوز مصادیق جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی در آن گنجانده نشده است و این در حالی است که برای دادسرای فرهنگ و رسانه، حدود 10 محور اصلی در حوزه فرهنگ و جرایم مرتبط با آن شامل میراث فرهنگی، چاپ و ادبیات هنری، هنرهای اجرایی، هنرهای تجسمی، سینما، رادیو، تلویزیون، طبیعت و مسائل مربوط به محیط ‌زیست و جنبه ‌های فرهنگی این حوزه‌ ها تعریف شده است.
   
به عبارتی دیگر، اگرچه امروزه دادسرای فرهنگ و رسانه به شکایت هایی که درباره موضوعاتی چون انتشار فیلم، عکس و یا محتوای خلاف واقع در مطبوعات یا سایت ها تا کپی رایت و حق مؤلف، از کتب ضاله تا تئاترها و فیلم های هنجارشکن و ... رسیدگی می کند و یا در مواردی که اعتراضات عمومی شدت یابد، دادستانی مستقیماً ورود خواهد کرد؛ اما آنچه هنوز مبهم است تعریف و حد و مرز جُرم فرهنگی است و از این جهت است که نمی توان با تمسک به اینکه هنر امری انتزاعی است و یا حدود و ثغور ندارد، چارچوب های لازم برای ارزیابی آثار فرهنگی و هنری را نادیده گرفت.
   
این گونه است که مشخص نبودن تعریف جُرم فرهنگی سبب شده تا در مواقعی سطح مقابله با جرایم فرهنگی به برخورد و نزاع با بدحجابی و فروشندگان البسته شیشه ای تقلیل پیدا کرده و در عوض، بسیاری از مجرمان اثرگذار در ایجاد ناامنی فرهنگی در کشور بعضاً با حمایت های مادی و معنی نهادها و سازمان ها و حتی مدیران نظام، در آسایش به فعالیت مشغول باشند؛ به عبارت بهتر با وجود اینکه قوه قضائیه در این سال ها با برخی تولیدکنندگان آثار فرهنگی هنری هتاک برخورد کرده و گویا در این زمینه عزمی جدی دارد اما عدم تبیین صحیح جرایم فرهنگی موانع فراوانی در این حوزه بوجود آورده است. 
   
برای نمونه هنگامی که حد و مرز جُرم فرهنگی مشخص نیست، با وجود گذشت بیش از 6 سال از راه اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه، هر سال بر اوضاع ولنگاری فرهنگی افزوده می شود. اگر پنج سال قبل فیلمی مانند 50 کیلو آلبالو اکران می شد اعتراضات بسیار گسترده تری از گشت ارشاد، من مادر هستم و یک خانواده محترم نسبت به آن صورت می گرفت؛ اما روند افزایش نابسامانی و ولنگاری فرهنگی و نیز عادی سازی و قبح شکنی برخی هنرمندان معلوم الحال و بعضی اهالی فرهنگ و رسانه در کنار گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی در این سال ها، باعث شد تا به عنوان مثال اعتراضات صورت گرفته به اثری مجعول همچون 50 کیلو آلبالو، حتی در حد اعتراضات صورت گرفته به فیلم ضعیفی مانند گشت ارشاد هم نباشد.
   
شاید همین دغدغه باشد که موجب شد تا دادستان تهران به درستی در مراسم افتتاح دادسرای تخصصی فرهنگ و رسانه، به صراحت درباره صلاحیت این دادسرا بگوید: «اولاً باید جرمی رخ دهد تا دادستانی ورود کند یا اگر جرمی رخ نمی ‌دهد باید مرتبط با حوزه دادستانی باشد تا ما ورود کنیم. ... به‌ عنوان مثال پخش یک فیلم نامناسب می ‌تواند مشکلات زیادی به ‌دنبال داشته باشد یا انتشار کتاب ‌های ضاله در برخی میادین به دغدغه‌ بسیاری از افراد تبدیل شده است اما صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه در حوزه مسائل فرهنگی گسترش بیشتری خواهد یافت تا جایی که خروجی کار ما امنیت فرهنگی در کشور باشد»، اما چرا در سال های اخیر امنیت فرهنگی جامعه خدشه بیشتری پیدا کرده است. 
   
همچنین دادستان تهران درباره اعتراضات صورت گرفته به تعدادی از فیلم ها در سال 1391 نیز گفته است: «... اگر ما امروز شاهد آن هستیم که در برخی از حوزه ها برخلاف برخورد ما هنوز هم مشکلات فرهنگی وجود دارد دلیل آن این است که جرایم فرهنگی با زور حل نمی ‌شود بلکه نیازمند کارهای فرهنگی است. ... برخی از رفتارهای فرهنگی ما نمی‌ تواند با برخورد کارهای پلیسی و دستگاه قضایی حل شود بلکه نیازمند آن است که دستگاه‌ های فرهنگی نقش بسزای خود را ایفا کرده و جلوی وقوع این جرایم را بگیرد. ... نمی ‌توان اجازه داد رسانه‌ ها هر کاری دلشان خواست انجام دهند یا حرف فیلمی ساخته شود بعد بگویند که چرا دستگاه قضایی در این زمینه ورود پیدا نکرده و متخلفان برخوردی نداشته است ... علت اصلی تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه این است که برای حوزه فرهنگ ساختار قضایی اتفاق بیافتد که دیدیم در حوزه فرهنگ موضوع حقوقی مغفول مانده است که در این میان دادسرای فرهنگ و رسانه را تأسیس کردیم. ... برخی از اقدامات انجام می ‌شود و برخی فیلم ‌ها و کتاب ‌ها ساخته و منتشر می ‌شود اما بعد از آنکه اکران شد تازه به سراغ دستگاه قضایی می ‌رویم، ... باید پیش از ساخت چنین فیلم&zw