logo-samandehi
صفحه نخست > مطالب > سبک زندگی عفیف > ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جامعه اسلامی ایران
ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جامعه اسلامی ایران ارزیابی و بررسی کیفیت مواجهه با جُرم فرهنگی در جامعه اسلامی ایران (تعداد بازدید : 214)
معصیت و یا جُرم انگاری فرهنگی
یکی از ویژگی های عموم جوامع بشری از دیرباز تاکنون تعریف جُرم (Crime) و تعیین مجازات برای آن بوده است؛ اگرچه در گذشته ساختارهای حقوقی و الزامات قانونی و مرجع تعیین جرایم و مجازات ها همچون عصر حاضر شکل نگرفته بود، اما در هر حال هر جامعه ای برای تنبیه مجرمان ساز و کارهای خاص خود را داشت، عمر حقوق کیفری را تا چهارهزار سال نیز دانسته اند، اگرچه نقطه عطف آن انقلاب فرانسه است. در ادیان الهی و جوامعی که به واسطه ارسال انبیاء و کتب بر آنها منت نهاده می شد، این فرایند دقیق تر صورت می گرفت و مجازات ها بر اساس حدود الهی شکل می گرفت. اما وجود برخی افعال که انجام آنها به حکم شرع گناه محسوب شده اما مجازاتی دنیوی در قانون وجود ندارد، باعث شده تا همواره بررسی نسبت میان جُرم، گناه، مجرم، گناهکار و مجازات و کیفر مناقشه برانگیز باشد. 
   
به طور کلی جُرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَیِّئه، عِصیان و مَعصیت نیز تعبیر می شود و مبتنی بر آنچه که در دانشنامه حوزوی ویکی فقه آمده، جُرم در اصطلاح فقهی عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی؛ بنابراین، جُرم در اصطلاح فقهی مرادف معصیت (Sin) است و این در حالی است که جُرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است. بنابراین، بین تعریف فقهی و حقوقی عموم و خصوص من وجه است.
   
از این جهت است که امروزه عده ای موافق یکسان تلقی نمودن جُرم و گناه بوده و عده ای دیگر مخالف آن هستند و معتقدند حذف انحصار جُرم انگاری در قانون که پس از انقلاب در اصل 167 قانون اساسی برداشته شده و به موجب این ماده قاضی موظف شده در موارد سکوت قانونی، برای تعیین مجازات به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر مراجعه کند، با مقاصد شریعت و نیز ساز و کارهای قانونگذاری امروزی در تضاد است؛ برای مثل ترک نماز گرچه گناه شمرده می شود اما در فقه مجازاتی برای آن تعیین نشده و نمی توان آن را جُرم قانونی به حساب آورد. در مقابل نیز گروه دوم با فرض نسبت عموم و خصوص من وجه که میان مفهوم جُرم در اصطلاح فقهی و جُرم در اصطلاح حقوقی برقرار است را نادیده گرفته و اعلام می دارند که عموم و خصوص من وجه نسبتی است میان دو مفهوم که با یکدیگر اشتراکاتی دارند در عین حال که هر یک مصادیق مختص به خود را شامل می شوند، برای مثال دو مفهوم زرد و سیب، اگرچه اشتراکی به نام سیب زرد دارند، اما سیب مصادیق مخصوص به خود و زرد نیز مصادیق جداگانه ای دارد و به همین نسبت بر این باورند که میان جُرم و گناه نیز اگرچه اشتراکاتی وجود دارد، اما در غایت امر دو امر متفاوت از یکدیکر بوده و هر یک مصادیق مختص به خود را شامل می گردند.
   
اصل‏ یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی:
قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

البته آنچه که موضوع این نوشتار است نه تعریف جُرم و گناه و نه تبیین رابطه میان آنهاست؛ بلکه این نوشتار به دنبال پاسخ این سوال است که چرا گناهان فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران، جُرم شناخته نمی شود؟ و آیا اصولاً می بایست گناهان فرهنگی در جامعه اسلامی و در نظام اسلامی جُرم شناخته شوند و یا نه؟ گناهانی که حتی می توان برخی از آنها را در زمره گناهان کبیره به حساب آورد و از برخی از آنها به عنوان مصادیق ضلالت تعبیر نمود. 
   
پس اگرچه تاکنون در این باره نظرات فراوانی مطرح شده و حتی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بیش از 6 سال است که برای مقابله با جرایم فرهنگی اقدام به افتتاح دادسرای تخصصی فرهنگ و رسانه کرده است و بارها اعلام شده که این قوه در برخورد با جرایم فرهنگی عزمی جدی دارد؛ اما در حال حاضر، حتی اگر از مرورگری همچون گوگل (Google) پرسیده شود: جُرم فرهنگی چیست؟ گوگل هم پاسخی برای آن ندارد! همانند جُرم مطبوعاتی که هنوز تفاسیر فراوانی از آن ارائه شده و اما و اگرهای بسیاری درباره آن وجود دارد و هنوز مصادیق جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی در آن گنجانده نشده است و این در حالی است که برای دادسرای فرهنگ و رسانه، حدود 10 محور اصلی در حوزه فرهنگ و جرایم مرتبط با آن شامل میراث فرهنگی، چاپ و ادبیات هنری، هنرهای اجرایی، هنرهای تجسمی، سینما، رادیو، تلویزیون، طبیعت و مسائل مربوط به محیط ‌زیست و جنبه ‌های فرهنگی این حوزه‌ ها تعریف شده است.
   
به عبارتی دیگر، اگرچه امروزه دادسرای فرهنگ و رسانه به شکایت هایی که درباره موضوعاتی چون انتشار فیلم، عکس و یا محتوای خلاف واقع در مطبوعات یا سایت ها تا کپی رایت و حق مؤلف، از کتب ضاله تا تئاترها و فیلم های هنجارشکن و ... رسیدگی می کند و یا در مواردی که اعتراضات عمومی شدت یابد، دادستانی مستقیماً ورود خواهد کرد؛ اما آنچه هنوز مبهم است تعریف و حد و مرز جُرم فرهنگی است و از این جهت است که نمی توان با تمسک به اینکه هنر امری انتزاعی است و یا حدود و ثغور ندارد، چارچوب های لازم برای ارزیابی آثار فرهنگی و هنری را نادیده گرفت.
   
این گونه است که مشخص نبودن تعریف جُرم فرهنگی سبب شده تا در مواقعی سطح مقابله با جرایم فرهنگی به برخورد و نزاع با بدحجابی و فروشندگان البسته شیشه ای تقلیل پیدا کرده و در عوض، بسیاری از مجرمان اثرگذار در ایجاد ناامنی فرهنگی در کشور بعضاً با حمایت های مادی و معنی نهادها و سازمان ها و حتی مدیران نظام، در آسایش به فعالیت مشغول باشند؛ به عبارت بهتر با وجود اینکه قوه قضائیه در این سال ها با برخی تولیدکنندگان آثار فرهنگی هنری هتاک برخورد کرده و گویا در این زمینه عزمی جدی دارد اما عدم تبیین صحیح جرایم فرهنگی موانع فراوانی در این حوزه بوجود آورده است. 
   
برای نمونه هنگامی که حد و مرز جُرم فرهنگی مشخص نیست، با وجود گذشت بیش از 6 سال از راه اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه، هر سال بر اوضاع ولنگاری فرهنگی افزوده می شود. اگر پنج سال قبل فیلمی مانند 50 کیلو آلبالو اکران می شد اعتراضات بسیار گسترده تری از گشت ارشاد، من مادر هستم و یک خانواده محترم نسبت به آن صورت می گرفت؛ اما روند افزایش نابسامانی و ولنگاری فرهنگی و نیز عادی سازی و قبح شکنی برخی هنرمندان معلوم الحال و بعضی اهالی فرهنگ و رسانه در کنار گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی در این سال ها، باعث شد تا به عنوان مثال اعتراضات صورت گرفته به اثری مجعول همچون 50 کیلو آلبالو، حتی در حد اعتراضات صورت گرفته به فیلم ضعیفی مانند گشت ارشاد هم نباشد.
   
شاید همین دغدغه باشد که موجب شد تا دادستان تهران به درستی در مراسم افتتاح دادسرای تخصصی فرهنگ و رسانه، به صراحت درباره صلاحیت این دادسرا بگوید: «اولاً باید جرمی رخ دهد تا دادستانی ورود کند یا اگر جرمی رخ نمی ‌دهد باید مرتبط با حوزه دادستانی باشد تا ما ورود کنیم. ... به‌ عنوان مثال پخش یک فیلم نامناسب می ‌تواند مشکلات زیادی به ‌دنبال داشته باشد یا انتشار کتاب ‌های ضاله در برخی میادین به دغدغه‌ بسیاری از افراد تبدیل شده است اما صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه در حوزه مسائل فرهنگی گسترش بیشتری خواهد یافت تا جایی که خروجی کار ما امنیت فرهنگی در کشور باشد»، اما چرا در سال های اخیر امنیت فرهنگی جامعه خدشه بیشتری پیدا کرده است. 
   
همچنین دادستان تهران درباره اعتراضات صورت گرفته به تعدادی از فیلم ها در سال 1391 نیز گفته است: «... اگر ما امروز شاهد آن هستیم که در برخی از حوزه ها برخلاف برخورد ما هنوز هم مشکلات فرهنگی وجود دارد دلیل آن این است که جرایم فرهنگی با زور حل نمی ‌شود بلکه نیازمند کارهای فرهنگی است. ... برخی از رفتارهای فرهنگی ما نمی‌ تواند با برخورد کارهای پلیسی و دستگاه قضایی حل شود بلکه نیازمند آن است که دستگاه‌ های فرهنگی نقش بسزای خود را ایفا کرده و جلوی وقوع این جرایم را بگیرد. ... نمی ‌توان اجازه داد رسانه‌ ها هر کاری دلشان خواست انجام دهند یا حرف فیلمی ساخته شود بعد بگویند که چرا دستگاه قضایی در این زمینه ورود پیدا نکرده و متخلفان برخوردی نداشته است ... علت اصلی تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه این است که برای حوزه فرهنگ ساختار قضایی اتفاق بیافتد که دیدیم در حوزه فرهنگ موضوع حقوقی مغفول مانده است که در این میان دادسرای فرهنگ و رسانه را تأسیس کردیم. ... برخی از اقدامات انجام می ‌شود و برخی فیلم ‌ها و کتاب ‌ها ساخته و منتشر می ‌شود اما بعد از آنکه اکران شد تازه به سراغ دستگاه قضایی می ‌رویم، ... باید پیش از ساخت چنین فیلم‌ هایی مسئولان و دست ‌اندرکاران دست به کار شوند و جلوی ساخت آن را بگیرند. ... در دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین دادسرای ارشاد با این نوع جرایمی که به کیان نظام، موازین اسلامی و دینی ضربه وارد کرده و عفت عمومی را متزلزل می ‌کند برخوردی قاطع خواهیم کرد.»، حرف های ایشان صحیح است اما مشکل اینجاست که از مسئولانی که در زمان طی شدن فرایند تولید آثار فرهنگی و هنری مسامحه به خرج می دهند باید به کجا شکایت کرد؟ 
   
طبیعتاً وضعیت امروز فرهنگ جامعه محصول یک دولت و یک تعداد مدیر خواه با فیش های نجومی و خواه با حقوق هایی متعارف نمی باشد؛ بلکه وضعیت امروز فرهنگ جامعه ماحصل فعالیت ده ها سازمان، نهاد و مجموعه فرهنگی در طی 38 سال گذشته است؛ مدیرانی که امروز به هیچ وجه حاضر به پذیرش مسئولیت اعمال سلیقه هایشان در حوزه فرهنگ نیستند، چه در صدا و سیما، چه در وزارت ارشاد، چه در سازمان تبلیغات و چه در جاهای دیگر، مدیرانی که روزی با حمایت از سینمای جشنواره ای و هنرمندان اجتماعی ساز، سینمای اجتماعی را پایه گذاری کردند، امروز تولید و عرضه فیلم های قبح شکنِ به اصطلاح اجتماعی را می پذیرند؟ امروز خیانت فرهنگی ایشان به عنوان یک جُرم فرهنگی شناخته می شود؟ آیا صیانت از قلب و مغز میلیون ها انسان اعم از کودک، نوجوان، جوان، میانسال، پیر، زن و مرد مغایر با آزادی اندیشه بوده و امنیتی کردن جامعه است؟ تباه کردن زندگی میلیون ها انسان با نمایش ابتذال و درماندگی و یأس و بی آرمانی و بی هدفی و هواپرستی و دنیا دوستی و حسرتِ دنیا و وادادگی و بی قیدی و ... را باید پاسداشت و آزاد گذاشت؟ 
   
اینجا دقیقاً همان جایی است که جمهوری اسلامی می بایست به نسبت میان جُرم و گناه توجه کرده و آن را بازتعریف نماید و دقیقاً به همین دلیل می بایست بر بسیاری از افرادی که به عمد یا به سهو فرهنگ زندگی مردم جامعه را به سمت ولنگاری فرهنگی سوق داده اند و در ربع قرن گذشته با نادیده گرفتن تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، جنگ فرهنگی و قتل عام فرهنگی این آشفته بازار را بوجود آورده اند خُرده گرفت و به صراحت متذکر شد که اگرچه تاکنون در هیچ دادگاهی مجازات نشده و بر طبق قانون جرمی مرتکب نشده باشند اما گناهکار بوده و باید در آخرت پاسخگو باشند و در این مآخذه کسانی که به سهو در این زمینه مؤثر بوده اند نیز شراکت در جُرم داشته و مستحق عقوبت می باشند؛ چرا که کسی که دانش کافی برای ورود به حوزه ای و مدیریت بر آن عرصه را ندارد، نباید مسئولیت آن را قبول کند. 
   
البته در اهمیت جُرم فرهنگی و تبیین حدود و سطوح مختلف آن تنها کافی است به یک نکته اشاره شود، اضمحلال فرهنگی جامعه مسلمان ایران در عصر پهلوی دوم جز با همراهی و همکاری گسترده رسانه ها با سیاست های فرهنگی حکومت در بسط و اشاعه گزاره های مدنظر استعمارگرانِ فرهنگی کشور ممکن نبود. 
در دوره پهلوی دوم سینما و تلویزیون با همراهی مجلات، روزنامه ها، کتب و رادیو؛ سیاست های تهاجم فرهنگی غرب مبنی بر ترویج فساد و فحشاء، تحقیر فرهنگ خودی و ارزش های آن، به تباهی کشاندن و تخدیر ملت به ویژه نسل جوان، تبلیغ و نمایش سبک زندگی غربی در تمام شئون زندگی و تشویق به تقلید از آن، تبلیغ کالاهای تجملی و دامن زدن به نیازهای کاذب را پیاده کردند که نتیجه آن چیزی جز سرکوب و تحقیر هویت، فرهنگ، عزت و غرور ملی و تزریق و نهادینه سازی تفکر ما نمی توانیم در ذهن ایرانیان، تمسخر ارزش های اسلامی و تباهی اخلاق و فرهنگ جامعه در حوزه های مختلف و در نتیجه رکود تولید، رخوت علمی، وابستگی در تمام حوزه های نظامی، صنعتی، اقتصادی و حتی کشاورزی، ایجاد یک جامعه مصرفی ناتوان از تولید و مهم تر از آنها وابستگی فکری و فرهنگی نبود.
اما در این میان آیا شباهت بین عملکرد رسانه های آن دوران و بسیاری از رسانه ها و تولیدات فرهنگی امروز جمهوری قدری زیاد نیست؟ ماحصل تماشای بسیاری از فیلم های تولید شده سال های اخیر، یأس، ناامیدی، نمی توانیم، بی آرمانی، خمودگی، بی هویتی، تحقیر فرهنگ خودی و ... نیست؟ آیا گناهکار برازنده بسیاری از مدیران و اهالی فرهنگ، رسانه و هنر عصر طاغوت نیست؟ پس اگر بی گناه بودند چرا بخش عمده ای از آنان همزمان با پیروزی انقلاب فرار کردند؟
   
براین اساس همان گونه که اشاره شد، امروز چاره ای جز بازتعریف نسبت گناه و جُرم در عرصه فرهنگ جهت تدقیق جرم فرهنگی و تمام ابعاد و جوانب آن وجود ندارد، برای این کار بهترین گزینه تمسک به قول و فعل علمای اسلام به عنوان تبیین کنندگان فقه پویای شیعه است که از قضا مثال روشن و واضحی نیز برای آن وجود داشته و چندی پیش از این، عالم جلیل القدر و مفسر بزرگ قرآن کریم، حضرت آیت الله جوادی آملی، در دیداری رسمی متذکر آن شده و از واژه ای استفاده فرمودند که بهت و حیرت بسیاری را برانگیخت و جنجال زیادی پیرامون آن راه اندازی شد تا حدی که برخی رسانه پس از این اقدام شجاعانه، در چند نوبت نسبت به انتقام گیری اقدام کرده و به تخریب وجهه این عالم دینی پرداختند که از جمله آنها می توان به حاشیه سازی در زمان بازی های المپیک حول نظرات این روحانی برجسته درباره ورزش زنان و یا تقطیع و برجسته نمودن تعبیر ایشان نسبت به یکی از سران فتنه 1388 با عنوان استوانه انقلاب و ... اشاره نمود.
   
با این همه حضرت آیت الله جوادی آملی، عالمانه و با اشراف بر مسائل جدید این روزگار، با تبیین مؤلفه های بنیادین غیرت، افرادی که سبب تسلط بیگانگان بر کشور می شوند را ملقب به صفت دیوث نموده و به صراحت بیان مختص به یک عالم آزاده دینی می فرمایند: كسانی كه راه نفوذ بیگانگان را در فضای اقتصادی و سیاسی به روی كشور می‌ گشایند، دیوث هستند.
   
البته در این میان متأسفانه عمده کسانی که به مخالفت یا موافقت با تبیین دیاثت اقتصادی و دیاثت سیاسی از سوی علامه جوادی آملی پرداختند، ابعاد علمی این موضوع را نادیده گرفته و بر اساس حب و بغض های شخصی و حزبی سعی در انکار آن و یا در شِقّی دیگر به استفاده مفرط از آن برای برچسب زنی مخالفانشان پرداختند. این در حالی است که باید به این موضوع از زاویه دیگری نگریست. برخی معتقدند این مفسر بزرگ قرآن کریم مبتنی بر تنقیح مناط دیاثت را به حوزه های اقتصادی و سیاسی تعمیم داده اند. 
   
تنقیح مناط، از روش ‌هایی است که مجتهد به وسیله آن قصد شارع را از کلام (نص) وی استخراج می ‌نماید و حکم واقعه ‌ای را که در مورد آن نص وجود دارد، به واقعه ‌ای دیگر که در مورد آن نص وجود ندارد، سرایت می ‌دهد، و آن در جایی مطرح می ‌گردد که شارع حکم واقعه ‌ای و مناط آن را بیان نموده و همراه بیان مناط آن، اوصافی را ذکر نموده که مجتهد یقین دارد بعضی از این اوصاف در تعلق حکم به موضوع و یا واقعه دخالت ندارد، به همین دلیل از راه شناسایی و حذف آنها، مناط حقیقی حکم شارع را به دست آورده و از این طریق دامنه حکم را گسترش می ‌دهد و موضوعات دیگری را که در مورد آن نص وارد نشده است، در تحت آن داخل می ‌نماید.
به این ترتیب دیاثت در مفهوم ادبی خود، بر بی غیرتی مردی اطلاق می شود که بیگانه را به حریم زن خویش راه داده و یا نسبت به این ورود بی تفاوت است و از برای توصیف چنین فردی به دیوث تعبیر می شود؛ دیاثت از گناهان کبیره است و شهادت دیوث در فقه اسلامی پذیرفته نیست؛ همچنین برای دیوث در قانون مجازات اسلامی مجازات دقیق و مشخصی موجود نیست، و شاید این امر به آن جهت باشد که دیاثت گناهی بسیار بزرگ است که به موجب حرمت الجنة على الدیوث، بهشت بر چنین انسانی حرام می شود.
   
اما در این میان نکته حائز اهمیت این است که با تعمیم دامنه غیرت از همسر به وطن، ابعاد دیاثت نیز افزایش خواهد یافت و سبب خواهد شد تا دیگر دیاثت تنها یک گناه کبیره فردی محدود نشده و برای بی غیرتی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، امنیتی و فرهنگی نیز از واژه دیاثت استفاده نمود و آن را به کار برد،؛ مانند اینکه پادشاهان سلسله قاجار عمدتاً دیاثت سیاسی و اقتصادی داشته اند. 
   
خائنینی چون ميرزا ابوالحسن ايلچى (از امضاكنندگان تركمنچاى) و ميرزا حسين خان سپهسالار (امضاء كننده قرارداد رويتر) و مانند آنها را می توان از جمله دیوثان شاخص در دوران حاکمیت قاجاریه دانست که شرح و بیان دیاثت ایشان می تواند به سوژه های جالبی برای فیلمسازی در صنعت سینمای ایران مبدل گردد.
حال سوال اینجاست که چرا نباید برای گناهان کبیره ای چون دیاثت اقتصادی، دیاثت سیاسی، دیاثت فرهنگی و ... جُرم متناظری و مشخصی در قانون مجازات کشور تعریف کرده و برای آن مجازات درنظر گرفت؟ برای نمونه چطور می توان توجیه کرد که اعمالی مانند گرفتن رشوه در معاملات خارجی جُرم باشد، اما واردات بی رویه کالایی که مشابه داخلی دارد جُرم نباشد؟ فردی که با گرفتن رشوه معامله ای را به سود طرف خارجی تنظیم می کند بیشتر از کسی که با واردات کشور را در جنگ اقتصادی آسیب پذیر می کند باعث سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور شده است؟ عمل هر دو فرد در محدوده دیاثت اقتصادی تعریف می شود در حالی که نفر اول مجرم است اما دومی بعضاً با مصونیت های آقازادگی و یقه سفیدی و ... در جامعه مورد تکریم قرار گرفته و حتی در برخی موارد به عنوان خیر معرفی می گردند. 
   
یقه سفید (White-collarcrime) در اشارات حقوقی و قانونی دلالت بر سوء استفاده افراد بلند پایه از موقعیت و مقام خود است که بیشتر با جرایم مالی همراه ‌است. این نظریه نخستین بار در مبحث جرم‌ شناسی توسط یک جرم ‌شناس آمریکایی به نام ادوین ساترلند (Edwin Hardin Sutherland) در دهه 1950 میلادی مطرح ‌شد.
البته نکته جالب اینجاست که دیوث واژه ای است که عموم فقیهان شیعه، در ابواب قضاء، حدود و شهادات مطرح می کنند؛ به عبارت بهتر کاربرد این کلمه در فقه جزایی موضوعیت دارد و بنابراین باید دیاثت در اقتصاد، سیاست و فرهنگ را نیز از جنبه فقه جزایی و طبیعتاً در قاعده جُرم انگاری مورد بررسی قرار داد که نتیجه این کار جز تعیین مصادیق و تعیین احکام مربوطه درباره مجازات مُجرمان و مرتکبان نخواهد بود.
   
با این همه درواقع نادیده گرفتن حدود الهی و عدم تبیین کامل دایره جرایم مبتنی بر این حدود باعث شده تا قوانین کشور در برخی موارد دچار نارسایی باشد؛ برای مثال می توان به مشاغلی همچون رمالی، سحر و جادو اشاره نمود؛ مشاغلی ویژه که مبتنی بر احکام اسلامی، پرداختن به سحر و جادو نیز مانند دیاثت از گناهان کبیره است و اما متأسفانه برای آن ممنوعیتی قضایی قرار نگرفته و جرمی در قانون مجازات اسلامی سال 1392 تعریف نشده است؛ بنابراین رمالانی عموماً بر اثر شکایت خصوصی و به جرم کلاهبرداری، هتک حرمت و ... مجازات می شوند و نتیجه اینکه براساس آمارهای منتشر شده در رسانه های رسمی، سالانه بالغ بر 7 میلیون نفر در کشور به رمالان و فالگیران مراجعه می کنند و این در حالی است که بر طبق برخی احادیث و روایات، بسیاری از امور متداولی که توسط این افراد انجام می شود، از مصادیق فعل حرام بوده و حتی اعتقاد به آنها و باورمندی بر تأثیرات اوراد و همچنین پیروی از کارها و افعالشان، هم پایه و هم تراز کُفر محسوب می گردد. 
   
البته در حوزه فرهنگ نیز به همین ترتیب است و شاید یکی از عللی که جُرم فرهنگی پس از سال ها هنوز تعریف مشخصی ندارد این است که در تعریف جُرم، نخست حدود الهی به طور کامل درنظر گفته نمی شود و ثانیاً از روش تنقیح مناط در تبیین مسائل روز و نیز بسط احکام به حوزه های جدید کمتر استفاده می شود و از این جهت است که با مرور و توجه دقیق به محتوی برخی گناهان کبیره، می توان به موارد متعددی برخورد کرد که اگر همچون مفهوم دیاثت که توسط آیت الله جوادی آملی بسط داده شوند، می توانند زمینه تعریف جرایم فرهنگی و تعیین مجازات عادلانه برای آنها را در نظام اسلامی ایران فراهم ساخته و در عین حال و مهمتر آنکه برای مسئولان و اهالی فرهنگ و هنر حدود را مشخص و شفاف نماید و موجب شود تا برخی اهالی فرهنگ و هنر، جاهلانه مرتکب جُرم فرهنگی نشده و یا افراد مغرض بهانه ای برای فرار از پاسخگویی نداشته باشند؛ که در این میان یقیناً وجه پیشگیری تعریف جرائم از بسیاری از نابسامانی ها و هنجارشکنی ها در تولیدات فرهنگی، هنری و رسانه ای جلوگیری خواهد کرد. 
   
براین اساس باید پرسیده شود که آیا به واقع مدیرانی که با کنار زدن نیروهای مؤمن انقلابی به ترویج سینمای روشنفکری و تمجید از هنرمندان غرب گرا می پردازند، در امانتی که مردم به ایشان سپرده اند خیانت نکرده اند و گناه کبیره خیانت به امانت از برای ایشان مصداق پیدا نمی کند؟ و آیا نباید کسانی که در سال های گذشته با حقوق های نجومی خود و دست اندازی به بیت المال به دنبال سود شخصی بوده اند را به عنوان مرتکبین گناه کبیره خیانت به امانت مورد مؤاخذه و مجازات قرار داد؟ آیا نباید اصرار برخی هنرمندان در ترسیم افعال قبیحی همچون خیانت به همسر، تجاوز، زنازادگی و ... را بر پرده نقره ای سینماهای کشور، از جمله مصادیق قیادت و دیاثت دانست و کم و کیف این گناه کبیره را مورد بررسی قرار داد؟ آیا کسانی که ارزش های اسلامی را در آثار سینمایی به تمسخر می گیرند و در آثار خود رسماً متعرض حدود الهی و احکامی مانند قصاص در اسلام می شوند، به جنگ با مسلمانان نرفته اند و گناه کبیره مرتکب نشده اند؟ 
   
به راستی برخی محدود از اهالی فرهنگ و هنر، که در تمامی آثار خود نام هر دزد، متجاوز، عیاش، هوس باز و ... را از میان اسامی ائمه شیعه انتخاب کرده و زن چادری را موجودی مفلوک به تصویر می کشند و ... قصد ترویج دین خدا را دارند؟ و آیا کسانی که تمام خلاقیت هنری خود در نویسندگی، موسیقی، کارگردانی و ... را در خدمت به مؤلفه های زندگی غیردینی قرار داده اند، در حال کمک به کفار و ستمگران نیستند؟
   
پس باید درنگی نمود در امور فرهنگی و تعریف مجددی ارائه داد از قوانینی که در زمان جنگ نرم و همچنین جنگ فرهنگی بر کشور می گذرد و به چنین باوری رسید که همانگونه که در امور نظامی، سرباز یا افسر ارتشی در زمانی که یگانش چه در داخل و چه در خارج کشور درگیر جنگ شده؛ مسئولیتی ویژه داشته و در صورتی که وی بیش از زمانی مقرر، غیبت داشته باشد، مستحق مجازات است و حتی در صورت فرار از میدان جنگ و درگیری، با تبعات بسیاری سنگینی در دادگاه های نظامی مواجه خواهد شد و این همه در صورتی است که حوزه فرهنگ و هنر به نحوی ویژه از تمامی این قیود مستثنی می شود؛ پس آیا نمی بایست قوانین در زمان جنگ فرهنگی نیز به نحوی ویژه اسباب تشویق و مجازاتی متمایز از وقت عادی داشته باشد؟ و آیا اصولاً متولیان فرهنگی؛ اعتقادی به جنگ فرهنگی دارند؟ به راستی تلفات جنگ فرهنگی بیشتر از جنگ نظامی نیست؟ و آیا عادلانه است سربازی که به خاطر ترس از جانش از مهلکه جنگ می گریزد به سختی مجازات شود، اما هنرمندی که در اوج جنگ فرهنگی، اقدام به ساخت آثاری ضد هنجاری و مخل امنیت فرهنگی جامعه می نماید، در کمال امنیت و آسایش به کار خویش ادامه داده و حتی مورد تمجید و ستایش مسئولان فرهنگی کشور قرار گیرد؟
   
باید پذیرفت که امروزه در واقعیت عدالت قربانی طبع هنری و روح لطیف برخی هنرمندان و آزادی بیان برخی از ایشان می شود و نتیجه این ذوق زدگی آن شده است که برخی از آثار هنری هر روز به سطح بالاتری از مقابله با ارزش ها و بازداشتن از راه خدا ارتقاء پیدا نموده و در این میان طنز ماجرا و نکته جالب آنکه صحبت از جُرم و مجازات برای مقابله با آنها، امری بدیع، شگفت و ناعادلانه و متحجرانه تلقی می شود! برای مثال در سال 1392 کتابی در حد اعلای دیاثت فرهنگی به چاپ می رسد و نه تنها کنشی را از سوی مسئولان فرهنگی کشور درپی ندارد؛ بلکه به سبب تکریم مقام شامخ هنر و هنرمند، مجوز نشر اثر نیز به سرعت صادر می شود و هیچ برخوردی با مؤلف آن صورت نمی گیرد؛ حال آنکه پس از چندی آن مؤلف و شاعر هتاک، نه بخاطر آن اثر، بلکه به سبب برخی جرایم دیگرش به مجازات محکوم می شود و به همین جهت از کشور فرار می نماید؛ شاعری که اساساً دیاثت را تکریم نموده و بدون هیچ گونه ترسی از مجازات فرهنگی و عقوبت آن، به صراحت بیان می دارد که: «در لغت ‌نامه سرچ كردم براي كلمه «ديوث» اين توضيح آمد: «آنكه درباره زن خود، حسادت و غيرت نداشته باشد. اين واژه از زبان سريانی است و معرب (عربی) شده است! خب! با اين تعريف به نظر من ديوث، انسانی بسيار شريف و روشنفكر است كه فهميده است زن، يک انسان مثل خودش است و غيرت و حسادت هم جزو غرايز حيوانی ‌اند كه با كمی تفكر و تمرين می ‌توان بر آنها غلبه كرد». 
   
امروزه و در اوج جنگ فرهنگی، ظهور و بروز دیاثت فرهنگی در شرایطی صورت می پذیرد که این قسم دیاثت در برابر چشم مسئولان وزارت ارشاد جمهوری اسلامی و متولیان رسمی فرهنگ و هنر کشور روی داده و صدور مجوز نشر برای برخی از بظاهر هنرمندان در حالی است که ایشان به صراحت وجود پروردگار را منکر و عموم مسلمانان را به سخره گرفته و به عنوان نمونه در صفحه 42 از کتاب خویش به روشنی بیان می دارند که:
گلدسته ‌ها دوباره اذان گفتند، رازی که نیست را به جهان گفتند/ نوری دوید در شب خاموشم با لامپ های قهوه ای «الله»

پس آیا اگر برای جرایم فرهنگی مسئولان و کارمندان نهادها و سازمان های دولتی نیز حدود و چارچوب مشخصی تدوین شود، برخی از ایشان باز هم به خود اجازه می دهند با سهل انگاری و رفتارهای سلیقه ای، امنیت فرهنگی جامعه را مخدوش سازند؟ و یا آنکه بعضی از ایشان با بودجه و امکانات نظام جمهوری اسلامی ایران، تیشه به ریشه اسلامیت و ایرانیت فرهنگ و هنر جامعه وارد سازند؟ و این همه در شرایطی است که در مواردی حتی نیاز به تعریف جرم های جدید و نوین هم نمی باشد؛ بلکه صرفاٌ باز تعریف برخی اصطلاحات، همچون قیادت و دیاثت در حوزه فرهنگ و نیز بسط جرایم فرهنگی به این حوزه ها راهگشا خواهد بود.
   
به عبارت بهتر هم اکنون نیز مواد قانونی متعددی برای برخورد با مجرمان فرهنگی وجود دارد و تنها اگر اراده ای برای برخورد با آنها وجود داشته باشد، وضعیت فرهنگی کشور به نحوی مطلوب سامان یافته خواهد شد. برای مثال می توان به ماده 286 قانون مجازات اسلامی سال 1392 اشاره کرد؛ قانونی که مبتنی بر آن، افساد فی الارض توضیح داده شده و مجازات مرتکبین به آن معلوم گردیده است. پس اگر دامنه این ماده به حوزه فرهنگ نیز گسترش داده شود، نباید با تولیدکنندگان، منتشرکنندگان و مجوز دهندگان آثاری همچون با موش ها برخوردی جدی صورت گیرد؟ آثاری که رسماً به ترویج قیادت و دیاثت در جامعه اسلامی مبادرت ورزیده و تا به آنجا پیش می رود که در صفحه 74 به صراحت بیان می دارد: «خواهرم فكر دوزش پرده، خانه را موش و سوسك پر كرده / شعر مي‌گويم از لب ساقي، در پي چشم آهويم / دوست خوب و پاره‌ تنم است، اكبر آقا كه فاسق زنم است / ميوه را پوست مي كند هرشب، غيرتم در كنار چاقويم».
 
فصل نهم- بغی و افساد فی الارض
ماده 286- هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
(قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ 1392/2/1).

همچنین در مثالی دیگر می توان به اصل 153 قانون اساسی اشاره کرد؛ اصلی که مطابق آن هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است؛ اما بسیار عجیب و باورنکردنی است که با گذشت بیش از 3 دهه، همچنان اصولی از این دست در حوزه فرهنگ و هنر کشور نادیده گرفته شده و شکستن این خط قرمز قانونی، در عرصه فرهنگ و هنر این مروز و بوم، جُرم محسوب نمی شود و از این جهت برای بسیاری از مدیران و مسئولان و نیز متولیان امور قضایی و مدعی العموم، انتشار کتب، نشریات، فیلم ها، سریال ها، نمایش ها، قطعات موسیقی و مانند اینها که مروج ارزش های بیگانه در قالب سبک زندگی آمریکایی (American Way of Life) و رویای آمریکایی (American Dream) بوده و ارزش های فرهنگ زندگی اسلامی ایرانی و حدودالهی را تقبیح، تمسخر و یا تضعیف می کنند، مشمول اصل 153 قانون اساسی نمی شوند و به بهانه آزادی قلم و بیان و طنزهایی همچون هنر از برای هنر و ... نباید با آنها برخورد نمود و این در حالی است که بسیاری از این موارد به صراحت امنیت فرهنگی جامعه و به تبع آن، امنیت ملی کشور را مخدوش ساخته و مورد هدف قرار می دهد و عموماً خواهان تسلط فرهنگی نظام سلطه بر مغز و قلب جوانان، نوجوانان، کودکان، زنان و مردان جمهوری اسلامی می باشند.
   
عدم وجود نگاه کارشناسانه و تبیین دقیق جرایم فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی، در شرایطی است که برخی تصور می کنند صرفاً قراردادهای رسمی مشمول اصل 153 قانونی اساسی شده و برای مثال پخش فیلم های مروج سبک زندگی آمریکایی (American Lifestyle) و یا انیمیشن ها و کارتون هایی که کودکان را از فرهنگ خود بیگانه می کنند و در شرایط کنونی به سیستمی هوشمند از برای حقنه باورهای بیگانه در بطن جوامع تبدیل شدهاند؛ تنها صرف توجیه و بیان این مسأله که بعضاً از قرارداد رسمی برخوردار نیستند، موجب سلطه بیگانگان بر منابع انسانی کشور نمی شوند.
پس باید به این پرسش اساسی پاسخ گفت که آیا اگر جُرم فرهنگی به خوبی برای جامعه تعریف و تبیین شود مردم باز هم از آثار مخرب فرهنگی استقبال خواهند کرد؟ و آیا اگر همان طور که مردم نسبت به کم فروشی فروشنده ها و یا دزدی، اختلاس، ارتشاء در جامعه تنفر داشته و به طور کل نسبت به هر فرد و یا جریانی که بخواهند مخل امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی آنها شود، واکنش نشان می دهند؛ نسبت به آسیب های تخریب فرهنگ آگاه شده و چهره مجرمان فرهنگی برای آنها ترسیم شود، آیا باز هم برخی هنرمندان غرب گرا به خود اجازه می دهند تا هرگونه هنجارشکنی و قبح شکنی را به اسم آزادی بیان ترویج نمایند؟
 
در پایان می بایست بر این نکته تأکید نمود که اگر بنا باشد تعریف جُرم فرهنگی نیز مانند نظام جامع رسانه ای و جرم مطبوعاتی و سایر موارد مشابه، سال ها به طول انجامد؛ در آن زمان دیگر ولنگاری فرهنگی به تباهی و اضمحلال فرهنگی تبدیل شده است و سودی نخواهد داشت؛ ضمن آنکه به علت پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق ایران، تا زمانی که جرایم فرهنگی به صورت دقیق در قانون تعریف نشوند، بسیاری از مجرمان فرهنگی با جنجال سازی رسانه ای و با استناد به دلایل واهی و نیز تمسک به آزادی بیان و خلاقیت هنری و ... زیر بار هنجارشکنی های خود نرفته و حتی همچون مؤلف با موش ها، بر قیادت و دیاثت در حوزه فرهنگ و هنر کشور، افتخار نموده و در آثار هنری خود، با صدای بلند آن را فریاد می زنند. 
   


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
منبع : تولید پژوهشکده عفاف



نظرات: